قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في الحكومة الموريتانية، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن أكثر من 20 مليون شخص في إفريقيا تضرر خلال العقود الأخيرة من الجفاف والفيضانات، والتي كان لها تداعيات كبيرة على الزراعة والتنمية الحيوانية والأمن الغذائي، كما أثر ارتفاع مستوى المحيط على حياة سكان المناطق الشاطئية.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول تحويل الطموحات إلى عمل، ضمن الدورة ال29 لمؤتمر الأطراف حول المناخ في مدينة باكو الأذرية، حيث ألقت كلمة بالمناسبة نبهت فيها إلى أن القارة الأفريقية هشة أمام تأثيرات الأزمة المناخية، وأن أكثر البلدان المتضررة من هذه الظاهرة هي الدول الافريقية.
وأضافت أنه، وعيا بالمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، رسمت الدول الافريقية هدفا للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية عن طريق مساهماتها المحددة على المستوى الوطني، وضاعفت طموحاتها من أجل تحقيق الاهداف، إلا أن افريقيا لا تزال تحتاج دعما ماليا معتبرا ودائما
وأشارت إلى أن الحكومات الافريقية استطاعت إنفاق حوالي 300 مليار دولار من الموارد العمومية الوطنية لتمويل تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة وهو ما يعني حوالي 12% للتكلفة التقديرية وذلك رغم الديون التي اثقلت كاهلها.
وأردفت أن 88% المتبقية من تقدير التمويل اللازم يجب ان تتأتى من الأسرة الدولية والمانحين والقطاع الخاص، داعية إلى وجوب اتخاذ أولويات سريعة لحشد العون المالي لضمان قدرة افريقيا على التكيف والمساهمة بجدية في الجهود الرامية إلى مكافحة التغير المناخي، ويشكل الاستثمار في قطاع الطاقة كل الطموح في المجال.
وبخصوص موريتانيا، أوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أنها تعد من الدول الساحلية الأكثر عرضة لتأثير التغير المناخي والجفاف المتكرر منذ سنوات الستينات من القرن الماضي، وأن التصحر فيها يتسع بوتيرة سريعة.
وقالت إن مصادقة موريتانيا على معاهدة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية تجسد التزامها القوي في المسار العالمي لمكافحة حرارة المناخ، مشددة على “ضرورة التصرف من أجل حاضرنا ومستقبل أجيالنا قبل فوات الأوان لأن كوكبنا بحاجة إلينا”.
