إن انجراف بعض شباب لحراطين وراء البحث عن المصالح الشخصية، واستغلال قضية لحراطين لتحقيق مكاسب سياسية أو وظيفية، يُفقد هذه القضية جزءًا من مشروعيتها الأخلاقية ويُضعف قدرتها على تحقيق أهدافها الحقيقية.كما أن الانجرار وراء الخطابات المتعصبة أو الدعوات التي تؤجج الانقسام والكراهية لا يخدم القضية، بل يكرس الاستقطاب ويصرف الأنظار عن المطالب المشروعة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، و يبدد الجهود الحقوقية والمجتمعية والحكومية التي بذلت في هذا الاتجاه و يقوض فرص الوصول إلى حلول عادلة ودائمة.فقضية لحراطين وما خلفته من آثار تاريخية واجتماعية ليست شأنًا يخص لحراطين وحدهم، بل هي قضية وطنية تمس ضمير كل موريتاني مُنصف، لأنها ترتبط بقيم العدالة والكرامة والمساواة التي يقوم عليها أي مجتمع متماسك، و معالجتها لا تكون بتغذية الانقسامات أو المتاجرة بمعاناة الناس، وإنما بإرادة سياسية جادة وطرح حقوقي مُتزن وخطاب وطني جامع، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، وتكاتف جميع الموريتانيين من أجل بناء دولة يسودها العدل وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن كل أشكال التمييز والإقصاء.إن سياسة الاسترضاء على حساب القضية ليست حلاً، بل هي دافعٌ لاستمرارها، وتشجيعٌ على استغلالها وتكريسها، وفتح الباب أمام الانتهازيين لتحقيق أهداف اجندتهم الخاصة، وإنتاج أجيالٍ تتغذى على بقائها، و تدويرها وإعادة إنتاج الخطابات ذاتها، وإطالة أمدها بما يضمن استمرار المكاسب على حساب الحقيقة والمصلحة العامة.لهذا فإن المسؤولية الأساسية للدولة في هذا السياق هي لعب دورها المحوري لترسيخ قيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز من خلال تطبيق القوانين بعدالة، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والخدمات، وحماية الحقوق والحريات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والإقصاء، والعمل على تعزيز المواطنة، وترسيخ ثقافة احترام الكرامة الإنسانية، ودعم السياسات التي تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في التنمية وصنع القرار، فكلما التزمت الدولة بالعدل وسيادة القانون، ازدادت الثقة بين المواطنين، وتعزز الاستقرار، وتقدمت مسيرة التنمية وبناء مجتمع متماسك يقوم على المساواة والإنصاف.
