أمهلت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السماكين حتى فاتح إبريل المقبل لتصحيح وضعية بطاقاتهم المهنية، قبل الشروع في تطبيق العقوبات.وأوضح وزير الصيد المختار أحمد بوسيف، في تعميم صادر عنه، أن مزاولة مهنة السماكة ستقتصر على الحاصلين على بطاقات مهنية سارية، مؤكداً أن كل من يزاول النشاط دون بطاقة صالحة بعد هذا التاريخ سيتعرض للعقوبات وفق القوانين المعمول بها.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم المهنة، حيث دعت الوزارة مؤسسات الصيد على اليابسة إلى عدم التعامل مع السماكين غير الحاصلين على البطاقات المهنية، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ التعميم.
